جزییات حمایت غیر تورمی بانک مرکزی از بخش تولید اعلام شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۷۱۴۲
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با تشریح جزییات حمایت غیرتورمی از تولید، اعلام کرد: در راستای متنوعسازی روشهای تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاهها امسال حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا با ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی میشود.
به گزارش ایران آنلاین، حمید آذرمند با اشاره به تفاهمنامه ۲۲ مادهای که اخیراً میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده است ضمن تشریح جزئیات این تفاهمنامه گفت: دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزارهای اعتباری هفته گذشته به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساختهای لازم فراهم شده است که انتظار میرود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بند دیگر این تفاهمنامه در خصوص تأمین مالی زنجیره نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و همچنین زنجیرهای صنایع غذایی با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای است که دراینخصوص به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال هدفگذاری شده است.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیرهای تولید با بیان اینکه بهمنظور استفاده از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه توافق شد که بانک مرکزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها جهت ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکتها در بورس مجوز اعطا کند افزود: این موضوع میتواند روشهای تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را به میزان قابلتوجهی توسعه دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر مواردی که گفته شد بحث اجراییشدن استعلام صورتحساب الکترونیک بابت پرداخت تسهیلات و اعتبارات توسط بانکها بود که مقرر شد تا پایان سال به میزان ۷۰ درصد حداقل این فرایند عملیاتی و اجرایی شود ضمن اینکه در خصوص تکمیل زیرساختهای تأمین مالی زنجیره برنامهریزیشده است که ظرف مدت دو ماه آینده تمامی زیرساختهای موردنیاز برای تأمین مالی زنجیره تکمیل شود.
وی افزود: بهمنظور استفاده از ابزار کارت اعتباری هم هدفگذاری شده که امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خانوار از طریق کارتهای اعتباری مهیا شود و خانوارها قادر باشند تسهیلات قرضالحسنه موردنیاز را از طریق کارتهای اعتباری دریافت کنند.
آذرمند در خصوص تقویت صندوقهای تخصصی تضمین از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در این زمینه هم توافق بین دستگاهها انجامگرفته است که از طریق تقویت صندوقهای تخصصی تضمین امکان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با ریسک پایینتر و پوشش ریسک مناسب مهیا خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها مقرر شد که لایحه وثایق بانکی هم طی ماههای آینده نیز در دولت نهایی و به مجلس ارسال شود که از این طریق هم امکان تنوعبخشی به نحوه وثیقهسپاری بنگاهها مهیا خواهد شد ضمن اینکه بهمنظور اجراییشدن این برنامهها کارگروه عملیاتی تفاهمنامه از دوهفته پیش کار خود را در بانک مرکزی شروع کرده است و به صورت منظم و هفتگی این کارگروه تشکیل میشود و انشاا... نظارت بر روند اجرای تفاهمنامه از طریق این کارگروه به صورت مستمر انجام خواهد شد.
گفتنی است در راستای تحقق اهداف شعار سال مبنی بر حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین و همچنین بهمنظور تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید که در دیدار رییسجمهور و اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در هشتم شهریورماه مورد تاکید قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاستهای دولت سیزدهم درباره ارتقای و بهبود شیوههای تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد در جهت رشد تولید، تفاهمنامهای در ۲۲ بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و رییسکل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا همه اقدامهای لازم بر اساس تفاهمنامه، مورد اجرا و پیگیری قرار گیرد. این تفاهمنامه به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالحآبادی» رییسکل بانک مرکزی و «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: تأمین مالی زنجیره تأمین مالی تامین مالی بانک مرکزی تفاهم نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۷۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.